قبل وصول الرئيس الفرنسي إلى المغرب.. كفة الميزان التجاري تميل لصالح الرباط على حساب باريس بما يقارب المليار دولار 

يستهل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية اليوم الاثنين زيارة دولة إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس، تستغرق ثلاثة أيام مصطحبا معه وفدا كبيرا يضم وزراء وفاعلين سياسيين واقتصاديين وشخصيات ثقافية فرنسية وأخرى من أصول مغربية، فضلا عن مدراء شركات كبيرة في إطار مسعى مشترك لرسم خارطة طريق جديدة بين البلدين، عقب فترة شهدت توترات دبلوماسية أثرت على العلاقات الثنائية، بما فيها العلاقات الاقتصادية بين المغرب وفرنسا التي عرفت تحولات بارزة، في ظل دينامية جديدة تهيمن على التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية، ما يجعلها لحظة فارقة لتقييم التعاون واستشراف المستقبل.

وتسعى زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل مانويل للمغرب، إلى إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بين البلدين بعد واقع التأزم الذي استمر لما يزيد عن 3 سنوات، قبل أن تصل العلاقات إلى المفترق الأساسي لتدشين هذه المرحلة من التحول، بعد موقف الرئيس الفرنسي الصيف الماضي الذي جدد فيه تأييد مقترح الحكم الذاتي كحل أوحد لقضية الصحراء.

وفي غضون كل هذا، بقيت العلاقات الاقتصادية مستمرة باعتبار المغرب شريكا تجاريا مقربا من فرنسا والاتحاد الأوروبي، وبالتالي تشكل الشراكات الاقتصادية بين الرباط وباريس العمود الفقري لهذه المرحلة من العلاقات الثنائية، إذ يعد المغرب الشريك التجاري الأول لفرنسا في شمال إفريقيا، كما يحتل المرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم.

وفي المقابل، تحظى فرنسا بمكانة خاصة بوصفها الشريك التجاري الأول للمغرب عالميًا، والمستثمر الأجنبي الأكبر في المملكة، ولا يتوقف هذا التفاعل الاقتصادي عند هذا الحد، بل يمتد ليصبح المغرب نفسه أكبر مستثمر إفريقي في فرنسا، ما يعكس ديناميكية فريدة تميز العلاقة بين البلدين.

وفي المغرب، تعمل ألف شركة فرنسية توفّر أكثر من 150 ألف وظيفة، في دلالة واضحة على مدى عمق التعاون الاقتصادي بين البلدين، فيما تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتفتح آفاقًا جديدة، إذ تعوّل شركة "إيرباص" لصناعة الطائرات على هذه الزيارة لتعزيز حضورها، مع توقيع عقود استراتيجية ممتدة حتى عام 2037، وتمثل هذه الاتفاقيات فرصة لتعزيز تنافسية إيرباص في مواجهة خصمها التقليدي "بوينغ"، التي تعد المزود التاريخي لطائرات الخطوط الجوية الملكية المغربية، كما تشمل العقود المرتقبة مجالات الدفاع، ما يضيف بُعدًا جديدًا للشراكة الثنائية، ويعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وتوضّح لغة الأرقام الرسمية، التي حصلت عليها "الصحيفة" من مكتب الصرف، أن التوترات السياسية والدبلوماسية التي طبعت العلاقات الثنائية بين باريس والرباط خلال السنوات الماضية، لم تؤثر بشكل كبير عن انسيابية التعاون التجاري، الذي شهد استقرارًا نسبيًا في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.

الأرقام التي تتوفر عليها "الصحيفة"، تُظهر أن واردات المغرب من فرنسا طرأ عليها انخفاض طفيف خلال فترة الأزمة، إذ بلغت 75.6 مليار درهم في نهاية عام 2023، مسجلة تراجعًا بنسبة 3.1% مقارنة بـ78.1 مليار درهم في عام 2022، وذلك مقابل تحقيق الصادرات المغربية إلى فرنسا نموًا بنسبة 8.6%، حيث ارتفعت إلى 87.5 مليار درهم في 2023 بعد أن كانت 80.5 مليار درهم في 2022.

وشملت أهم المنتجات المستوردة من فرنسا في عام 2023،  وفق المعطيات ذاتها قطع غيار السيارات والمركبات السياحية، بحوالي 11.1 مليار درهم، القمح بـ 6.9 مليار درهم، ثم محركات المكابس والمعدات الصناعية التي بلغت 4.7 مليار درهم.

أما بالنسبة، لقائمة أهم المنتجات المغربية المصدرة إلى فرنسا في 2023، فتسيّدتها السيارات السياحية، بحوالي 20.5 مليار درهم، ما يترجم الزخم الكبير الذي يشهده هذا القطاع في السنوات الأخيرة، إلى جانب أجزاء الطائرات والمركبات الجوية التي حققت 11.3 مليار درهم، ثم أسلاك والكابلات كهربائية التي بلغت 11.1 مليار درهم، وتظهر هذه الأرقام استمرار الارتباط الاقتصادي الوثيق بين البلدين، رغم التوترات الدبلوماسية، حيث تحتل فرنسا المرتبة الثالثة كمورد والثانية كأكبر زبون للمغرب.

من جهة ثانية، شهدت العلاقات الاستثمارية تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفرنسية في المغرب 11.3 مليار درهم سنة 2023، ما يعكس أهمية فرنسا كأكبر مستثمر أجنبي في البلاد، وتركزت هذه الاستثمارات بشكل أساسي في قطاع الصناعة، التي تشكل العمود الفقري للتعاون الاستثماري.

بالمقابل، عرفت الاستثمارات المغربية في فرنسا قفزة كبيرة، حيث بلغت 15.1 مليار درهم في 2023، مسجلة نموًا بنسبة 28.1%، وتمثل هذه الاستثمارات المغربية نسبة 59.1% من إجمالي الاستثمارات المغربية في الخارج، مما يعكس تحوّل فرنسا إلى الوجهة الأولى لهذه الاستثمارات بعد أن كانت تحتل المرتبة السادسة في عام 2019.

وتُعد فرنسا واحدة من أهم وجهات المغاربة المقيمين في الخارج، إذ بلغت تحويلات الجالية المغربية المقيمة في فرنسا 35.5 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ23 مليار درهم في 2019، ما يعكس هذا التطور ارتباط الجالية الوثيق بوطنهم الأم، في ظل تحسن ظروف السفر والسياحة بعد فترة الركود التي شهدتها أزمة جائحة كورونا.

وعلى صعيد السياحة، تُفيد الأرقام ذاتها التي حصلت عليها "الصحيفة" من مكتب الصرف، أن إيرادات السفر من فرنسا إلى المغرب سجّلت 33.6 مليار درهم في 2023، مقارنة بـ31 مليار درهم في 2022، في مؤشر على الانتعاش السياحي بين البلدين.

وبالنظر إلى أرقام التجارة الثنائية حتى يوليو 2024، انخفضت واردات المغرب من فرنسا بنسبة 6.5% لتصل إلى 43 مليار درهم، مقابل 46 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2023، في المقابل، حافظت الصادرات المغربية على استقرارها، مسجلة 52.1 مليار درهم بنهاية يوليوز 2024.

ويرافق زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  إلى المغرب وفد إعلامي وآخر من رجل الأعمال بالإضافة إلى ديبلوماسيين وفنانين ومثقفين.

وتصبو هذه الزيارة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات في مجال الشباب، والتكامل المهني، والتدريب والتشغيل والتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية الإقليمية، واللامركزية والتنقل، والمناخ والبيئة، والعلاقات الثقافية الثنائية بين فرنسا والمغرب، ما من شأنه إعطاء دفع للعلاقات الدبلوماسية، كما سيتم بحث المشكلة التي تعاني منها أوروبا ولاسيما فرنسا ألا وهي مكافحة الهجرة غير النظامية، إلى ضفتي البحر المتوسط وهي نقطة خلاف بين البلدين منذ عدة سنوات، إذ يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد ميشال بارنييه استئناف النقاشات "بروح الحوار" لتسهيل ترحيل المغاربة الذين صدرت بحقهم قرارات طرد من فرنسا.

كما أعدت فرنسا مجموعة من المشاريع الاستثمارية التي تسعى لإقامتها في الصحراء سيعرضها الرئيس ماكرون على الملك محمد السادس خلال جلسة عمل تجمعهما في الرباط، خلال هذه الزيارة سيطلع الرئيس ماكرون الملك على نية فرنسا فتح قنصلية لها ومركز ثقافي فرنسي في مدينة العيون على أن يتم الاتفاق على التفاصيل في وقت لاحق .

وكانت آخر زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إلى المغرب، في عام  2017 في بداية ولايته الأولى، قبل أن يعود إليها في 2018 لتدشين خط القطار الفائق السرعة طنجة-الدار البيضاء مع الملك، قبل اشتداد الأزمة بين البلدين.